مصطفى بكري يكشف تفاصيل عن الإيجار القديم بعد أزمة الملاك والمستأجرين | ما القصة؟

أثار الإعلامي مصطفى بكري جدلًا واسعًا بشأن مستقبل قانون الإيجار القديم، في ظل الجدل المتواصل حول تطبيقه وتأثيره على ملايين المستأجرين، متسائلًا عن عدالة المساواة بين الوحدات السكنية الصغيرة والكبيرة في القيمة الإيجارية.

تصريحات مصطفى بكري عن الإيجار القديم

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن المحكمة الدستورية العليا تلقت خلال الفترة من أغسطس الماضي وحتى نوفمبر، ست دعاوى تتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، بعد إحالتها من المحاكم المختصة.

وأوضح أن القانون محل الجدل يتضمن تحديد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحال التجارية، وهو ما تسبب في حالة من القلق الشديد بين قطاعات واسعة من المستأجرين.

وأضاف بكري أن القانون ما زال يثير مخاوف حقيقية لدى المستأجرين بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن مقدمي الدعاوى يرون أن الزيادات الإيجارية التصاعدية، التي قد تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة على محدودي الدخل.

وأكد أن إنهاء العقود في جميع المناطق، دون مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية، قد يهدد الاستقرار الاجتماعي، في ظل تصاعد القلق والخوف من الإخلاء القسري بعد انتهاء المهلة القانونية.

واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية، محذرًا في الوقت نفسه من تجاوزات بعض الملاك، الذين يلجأون – بحسب وصفه – إلى إخراج المستأجرين بالقوة أو افتعال مشكلات لدفعهم إلى ترك الوحدات قبل صدور أي حكم نهائي.